أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أنه لم يعد اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية مجرد مناسبة قانونية لاستحضار ذكرى اعتماد نظام روما الأساسي وإنما أصبح محطة سنوية لمراجعة مدى قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في حماية الإنسان ومحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية.
وأوضح وليد، إن جوهر العدالة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ بسيط وواضح وهو أن الكرامة الإنسانية لا تعرف الحدود وأن مرتكبي جرائم الحرب الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب ألا يفلتوا من المساءلة أيًا كانت هويتهم أو مواقعهم أو موازين القوى التي تحيط بهم.
وأشار الحقوقى، إلى أن التطورات التي يشهدها العالم اليوم تفرض تساؤلات مشروعة حول مدى اتساق الممارسة الدولية مع المبادئ التي تأسست عليها منظومة العدالة الجنائية الدولية. فكلما اتسعت الفجوة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها تراجعت ثقة الشعوب في النظام القانوني الدولي وازدادت قناعة الضحايا بأن العدالة أصبحت رهينة الحسابات السياسية أكثر من ارتباطها بحكم القانون.
وتبقى المأساة الإنسانية في قطاع غزة النموذج الأكثر إيلامًا لهذا التحدي. فحجم الدمار الذي طال الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وما رافق ذلك من نزوح واسع وتدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التنصل منها. إن قواعد القانون الدولي الإنساني لم توضع لتكون نصوصًا نظرية وإنما لحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة وضمان احترام مبدأي التمييز والتناسب وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
.jpg)
0 Comments: