‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

وزير المالية منحة مرتقبة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة والرواتب ومشاريع في قطاع غزة

وزير المالية منحة مرتقبة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة والرواتب ومشاريع في قطاع غزة

 

مشاريع في قطاع غزة

وزير المالية منحة مرتقبة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة والرواتب ومشاريع في قطاع غزة


أعلن وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة أن البنك الدولي سيقدم منحة جديدة لفلسطين قريبا، تقدر بنحو 300 مليون دولار، يُتوقع صرفها على دفعتين، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية وتغطية جزء من فاتورة الرواتب، إلى جانب تمويل مشاريع في قطاع غزة.

وأوضح سلامة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن نصف قيمة المنحة سيخصص لدعم الموازنة، فيما يُتوقع صرف الجزء الأول قبل نهاية العام الجاري، واستكمال الدفعة المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى وجود بوادر إيجابية بشأن تسريع صرفها.

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أكد وزير المالية والتخطيط أن الحكومة تواصل جهودها واتصالاتها مع الأطراف الدولية للضغط على  للإفراج عن الأموال المحتجزة، لافتاً إلى أن الشهر الجاري يمثل الشهر التاسع عشر من دون تحويل هذه الأموال، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية وألقى بظلاله على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار سلامة إلى أن الحكومة تعوّل على تكثيف الضغط الدولي على حكومة المقبلة، إلى جانب العمل على زيادة المساعدات الخارجية، مؤكداً أن هذه المساعدات، رغم أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن أموال المقاصة التي هي حق لشعبنا ويجب إعادتها كاملة.

هذا وكشف وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة عن تخصيص دفعة مالية للمستشفيات في الضفة خلال الشهر الجاري، بقيمة لا تقل عن 90 مليون شيقل، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي وتأمين احتياجاته، بما يشمل موردي الأدوية والمستشفيات.

وأعلن سلامة أن تطبيق "يبوس" سجل سداد مليون فاتورة، ويقدم خدماته لنحو 80 ألف عائلة، من خلال اتفاقيات مع أكثر من عشرين بلدية وشركات خدمات، لتسهيل تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.


الخميس، 12 نوفمبر 2026

الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة

الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة

 

المستهلك في قطاع غزة والقدس

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة


قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا في قطاع غزة بنسبة 4.11%، وبارتفاع طفيف نسبته 0.07% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.67% في الضفة الغربية، رغم استمرار ارتفاع المحروقات السائلة والغازية، خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة بشهر أيلول 2026.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2026 مع شهر تشرين أول 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.45%، بواقع 6.40% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.54% في القدس، وبنسبة 2.48% في الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.36% في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة مع شهر أيلول 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 28.72%، وأسعار البطاطا بنسبة 25.32%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 14.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.44%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 6.42%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.39%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 5.08%، وأسعار الغاز بنسبة 4.75%، وأسعار الخبز "الكماج" بنسبة 2.78%، وأسعار البقول المجففة بنسبة 2.19%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.01%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.62%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 4.11% خلال شهر تشرين أول 2026 مقارنة مع شهر أيلول 2026. وهو استمرار للارتفاع الذي حدث خلال شهر أيلول 2026 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً حاداً نسبته 11.36% مقارنة بشهر آب 2026، ويعزى ذلك الى مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية والسياسية؛ في مقدمتها القيود المفروضة على دخول البضائع، وإغلاق المعابر أو تعطيلها تزامناً مع فترة الأعياد اليهودية نهاية أيلول وبداية تشرين أول، ونقص المعروض من السلع الأساسية، وتراجع القدرة الإنتاجية المحلية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، والرسوم المفروضة على عمليات تنسيق دخول البضائع.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا والبصل الناشف 9 شواكل/كغم لكل منهما، وطحين أبيض مستورد 84 شيكلاً/25كغم، وخبز "كماج" 4.22 شواكل/كغم، والسكر 5 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد 15 شيكلاً/كغم، والكوسا 16 شيكلاً/كغم، والباذنجان 7 شواكل/كغم، وفلفل اخضر حار 26 شيكلاً/كغم، وفليفلة حلوة ملونة 24 شيكلاً/كغم، وسجائر رويال 735 شيكلاً/باكيت 20سيجارة، وعدس مجروش 7 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 41 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 111 شيكلاً/ أسطوانة 12كغم، والدجاج 23 شيكلاً/كغم، والبيض 37 شيكلاً/كرتونة 2كغم، وزيت الزيتون 38 شيكلاً/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر تشرين أول 2026، مقارنة مع شهر أيلول 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.87%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.41%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 17.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.17%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البصل الناشف والبطاطا 5 شواكل/كغم لكل منهما، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البرتقال 4 شواكل/كغم، والليمون 5 شواكل/كغم، والتفاح والملفوف وبندورة عناقيد 10 شواكل/كغم لكل منها، والافوكادو وخيار بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم لكل منهما، وفليفلة حلوة ملونة 11 شيكلاً/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة رغم استمرار ارتفاع أسعار المحروقات السائلة والغازية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.67% خلال شهر تشرين أول 2026، مقارنة مع شهر أيلول 2026، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.54%، وأسعار البيض بمقدار 4.95%، وأسعار الفواكه الطازجة 4.46%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.53%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 10.57%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.36%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 7.15%، وأسعار الغاز بنسبة 5.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.66%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.10%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 10 شواكل/كغم، والبيض 14 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والبرتقال والليمون 4 شواكل/كغم لكل منهما، والافوكادو 13 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 69 شيكلاً/كغم، في المقابل ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البطاطا 5 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 15 شيكلاً/كغم، والسولار 8.99 شواكل/لتر، واسطوانة غاز 94 شيكلاً/ أسطوانة 12كغم، وبندورة عناقيد 8 شواكل/كغم، وفلفل اخضر حار7 شواكل/كغم، والبنزين "95" 7.92 شواكل/لتر.


الاثنين، 9 نوفمبر 2026

نورثرن تراست ومجموعة مايكروسوفت تطلقان وكيل ذكاء اصطناعي لتسريع إعداد العملاء

نورثرن تراست ومجموعة مايكروسوفت تطلقان وكيل ذكاء اصطناعي لتسريع إعداد العملاء

ذكاء اصطناعي لتسريع إعداد العملاء

نورثرن تراست ومايكروسوفت تطلقان وكيلاً ذكياً لتسريع إجراءات انضمام العملاء


أعلنت شركة «نورثرن تراست» ومجموعة «مايكروسوفت» عن توسيع نطاق تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق وكيل ذكي جديد يهدف إلى تسريع إجراءات إعداد العملاء من المؤسسات المالية وتحسين كفاءة العمليات المصرفية والاستثمارية.

ويأتي إطلاق هذه التقنية في إطار توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المالية، حيث يعمل الوكيل الجديد على معالجة كميات كبيرة من البيانات والسجلات الاستثمارية والمعاملات التاريخية، وتحويلها إلى صيغ موحدة تتوافق مع أنظمة إعداد التقارير لدى شركة نورثرن تراست.

ووفقاً للشركتين، نجحت التقنية الجديدة في تقليص الوقت اللازم لإعداد بيانات العملاء بنسبة 83%، حيث انخفضت المدة من نحو أسبوعين ونصف إلى ثلاثة أيام فقط، ما يمثل نقلة مهمة في تسريع إجراءات انضمام العملاء الجدد وتحسين تجربة المؤسسات المستفيدة.

كما حقق النظام مستوى جودة بلغ 96.5% في التقييم الأولي، مع الاحتفاظ بدور العنصر البشري في مراجعة النتائج والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً متخصصاً، بما يضمن دقة البيانات وموثوقية العمليات.

ويعتمد الوكيل الذكي على منصة «مايكروسوفت أزور» وتقنيات Microsoft Foundry، مع إمكانية التكامل مع تطبيقات Microsoft Excel وSharePoint، بما يتيح للفرق المختصة مراجعة البيانات وتدقيقها واعتمادها بكفاءة أكبر.

وأكدت الشركتان أن النظام صُمم وفق ضوابط متقدمة لحماية الخصوصية وأمن المعلومات وحوكمة البيانات، مع بقاء بيانات العملاء تحت سيطرة نورثرن تراست، واستخدام بيانات مجهولة الهوية في عمليات التقييم والتطوير.

ويعكس هذا التعاون اتجاهاً متزايداً نحو اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بهدف تقليل الأعمال اليدوية وتسريع إنجاز المعاملات، مع تعزيز دور الخبرات البشرية في اتخاذ القرارات والإشراف على العمليات.

ومن المتوقع أن يفتح هذا التعاون المجال أمام توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المزيد من الخدمات والعمليات المالية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل المصرفي والاستثماري ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026

المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

 

 
ة استخدام الذكاء الاصطناعي


المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي



يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً غير مسبوق، بات فيه الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في صناعة القرار وتوجيه الرأي العام. وإلى جانب الفوائد الجمّة لهذه التقنيات، تبرز وجوه مظلمة ومقلقة، لعلّ أشدها خطورة هو استهداف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وعلى رأسهم المهاجرون واللاجئون.

فبدلاً من أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لدعم الاندماج وتسهيل الوصول إلى المعلومات، يتحول أحياناً كثيرة إلى سلاح فتاك يبث الشائعات، ويغذي الكراهية، ويزيد من تعقيد رحلة النزوح والبقاء.

1. شائعات على الشاشات: كيف تُبنى جدران الخوف الوهمية؟

يعتمد المهاجرون وطالبو اللجوء بشكل أساسي على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي للبحث عن سبل الأمان، وتتبع طرق الهجرة، ومعرفة القوانين. وهنا تكمن الثغرة؛ حيث تُستغل هذه المنصات لبث معلومات مضللة وممنهجة مصممة عمداً لتضليلهم.

  • وعود كاذبة وفخاخ مالية: تظهر إعلانات ومحتويات مولدة بالذكاء الاصطناعي (مثل مقاطع الفيديو المزيفة المتقنة أو ما يُعرف بـ Deepfakes) توهم المهاجرين بوجود طرق سهلة وآمنة للعبور أو بفرص عمل خيالية، مما يدفعهم نحو شبكات الاتجار بالبشر والموت في عرض البحر.

  • تحريف السياسات والقوانين: يُروج أحياناً لمعلومات مغلوطة عبر خوارزميات التضليك تفيد بإغلاق الحدود تماماً أو فتحها دون شروط، مما يخلق حالات من الذعر الجماعي والفوضى على الحدود الدولية.

2. التحيز الخوارزمي وخطاب الكراهية الممنهج

لا يقف خطر الذكاء الاصطناعي عند حدود التضليل المباشر، بل يتغلغل في بنية المنصات الرقمية عبر خوارزميات تعتمد في كثير من الأحيان على التحيزات البشرية الكامنة.

  • تأجيج كراهية الأجانب (Xenophobia): تُستخدم شبكات الروبوتات الحوارية (Bots) والصفحات المزيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنشر محتوى يحريض ضد المهاجرين، وربطهم زوراً بالجريمة، البطالة، أو الأزمات الاقتصادية.

  • خوارزميات التوصية والفقاعات: تُعزز خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي انتشار المحتوى العاطفي الصادم؛ وبما أن الهجرة موضوع مثير للجدل، فإن المحتوى المعادي للمهاجرين يحظى بمعدلات تفاعل أعلى، مما يؤدي إلى انتشاره بشكل أوسع وعزل المجتمعات المضيفة داخل فقاعات من الكراهية والرفض.

3. خنق سبل العدالة: التنميط الرقمي على الحدود

حتى داخل الدول المضيفة، يتعرض المهاجرون لمخاطر "العدالة الآلية". تعتمد العديد من الحكومات على أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (مثل التعرف على الوجه، وتقييم المخاطر عبر الخوارزميات) في مراقبة الحدود وتدقيق اللجوء.

هذه الأنظمة غالباً ما تعاني من عيوب في قواعد البيانات والتمييز العرقي والجغرافي، مما يؤدي إلى:

  • رفض طلبات لجوء مستحقة بناءً على تقييمات خوارزمية متحيزة.

  • تجريم المهاجرين وظلمهم بسبب أخطاء في التعرف على الهوية أو السلوكيات المرصودة رقمياً.

نحو فضاء رقمي عادل: ما العمل؟

إن حماية المهاجرين من خطر المعلومات المضللة وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة إنسانية وحقوقية تفرض تكاتفاً دولياً شاملاً، ويشمل ذلك:

  1. مسؤولية شركات التكنولوجيا: فرض رقابة أصرم على المنصات الرقمية لكشف المحتوى المزيف (Deepfakes) وخطاب الكراهية المستهدف للمهاجرين باللغات الأصلية للمنطقة.

  2. مبادرات التحقق من الأخبار: دعم المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني لإنشاء منصات موثوقة متعددة اللغات تقدم معلومات دقيقة وآمنة للمهاجرين.

  3. التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي: سن تشريعات دولية ومحلية تضمن شفافية الخوارزميات المستخدمة في إدارة الهجرة واللجوء، وتمنع استخدام التكنولوجيا في التمييز أو التضييق على المستضعفين.

خلاصة القول: الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي هما مرآة لمجتمعاتنا؛ وحين يُتركا بلا رادع أخلاقي أو قانوني، فإنهما يتحولان إلى أداة لزيادة تهميش الأضعف. إن حماية المهاجرين من فخاخ التضليل الرقمي هي اختبار حقيقي لإنسانية العالم المعاصر وقدرته على تسخير التكنولوجيا لخدمة السلام لا لزرع الانقسام.


الأحد، 1 نوفمبر 2026

دبي تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال الفلسطينيين وتعزز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية

دبي تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال الفلسطينيين وتعزز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية

 

رواد الأعمال الفلسطينيين

منتدى الاستثمار الفلسطيني في دبي منصة واعدة لدعم المشاريع الناشئة وتمكين رواد الأعمال الفلسطينيين

في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص النمو والاستثمار تستضيف دبي منتدى الاستثمار الفلسطيني تحت شعار «دبي نافذة حياة لرواد الأعمال الفلسطينيين» بمشاركة نخبة من المستثمرين والقيادات الاقتصادية والأكاديمية، إلى جانب مجموعة من أصحاب المشاريع والشركات الناشئة.

ويشكل المنتدى منصة اقتصادية مهمة لاستعراض أكثر من 20 مشروعاً وشركة ناشئة، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الفلسطينيين للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز حضور الشركات الفلسطينية في بيئة الأعمال الدولية.

ويركز المنتدى على بناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة والكفاءات الفلسطينية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.

كما يستعرض المنتدى مشاريع مبتكرة في قطاعات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والصحة، والتعليم، والبناء الذكي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية والحلول الرقمية.

ويتضمن المنتدى إطلاق ثلاث مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة والكفاءات الفلسطينية، وتوفير فرص جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أهمية تمكين رواد الأعمال الفلسطينيين، وفتح مسارات اقتصادية جديدة أمامهم، بما يعزز قدرتهم على الابتكار والمنافسة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة لفلسطين


الأربعاء، 28 أكتوبر 2026

13 فيلما فلسطينيا تجوب شاشات العالم في النسخة الرابعة من ايام فلسطين السينمائية

13 فيلما فلسطينيا تجوب شاشات العالم في النسخة الرابعة من ايام فلسطين السينمائية

 

أيام فلسطين السينمائية

«أيام فلسطين السينمائية تنطلق بمشاركة 13 فيلماً فلسطينياً حول العالم


تنطلق في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، النسخة الرابعة من "أيام فلسطين السينمائية حول العالم"، التي ينظمها فيلم لاب فلسطين عبر شبكة دولية تمتد إلى أكثر من 80 بلدا، تجمع دور السينما والجامعات والمراكز الثقافية والمجموعات المستقلة والمبادرات المجتمعية والأفراد، لفتح شاشاتهم أمام السينما الفلسطينية، وإتاحة لقاء جماهير حول العالم بحكايات الفلسطينيين وتجاربهم وأصواتهم.

وتتزامن "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" مع الذكرى التاسعة بعد المئة لإعلان بلفور، الذي لا تزال تبعاته ترسم حياة شعبنا، وتتحول الشاشات المشاركة إلى مساحة مشتركة تؤكد حقهم في رواية تاريخهم، وتقديم صورتهم عن أنفسهم، وصون حضورهم الثقافي.

وتكتسب هذه المساحة إلحاحا إضافيا في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وما يطال الحياة الفلسطينية من قتل وتهجير وتجويع وتدمير، حيث تحمل الأفلام وجوه الناس وأسماءهم وبيوتهم وعلاقاتهم وأحلامهم، وتتيح للجمهور الاقتراب من تجاربهم بوصفها حيوات كاملة تستحق أن تُرى وتُسمع وتبقى في الذاكرة.

كما تأتي "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" استجابة للحاجة إلى مواجهة محو الرواية الفلسطينية وإسكاتها وتشويهها، ومن هنا بنت المبادرة نموذجا للتنظيم الثقافي اللامركزي، حيث يتيح فيلم لاب فلسطين برنامجا سينمائيا مشتركا، فيما ينظم الشركاء عروضهم ولقاءاتهم بما يتناسب مع جماهيرهم وسياقاتهم المحلية.

ويمتد هذا الحضور من فلسطين ومصر ولبنان إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، ومن الهند وإندونيسيا واليابان إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا.

وتمنح هذه الشبكة السينما الفلسطينية فرصا للوصول إلى جمهور متنوع، وتحول الرغبة في التضامن إلى عمل ثقافي تشارك المؤسسات والمجتمعات في تنظيمه واستضافته.

ويضم برنامج العام الجاري 13 فيلما، تجمع الأعمال الروائية والوثائقية والأرشيفية، وتفتح مسارات بين تجارب النزوح والانتماء والحياة اليومية تحتم وبين الذاكرة الفلسطينية وصورها عبر أجيال من السينمائيين.

وتشمل الأفلام المختارة "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل، و"اليد الخضراء" لجمانة مناع، و"مقاطعة" لجوليا باشا، و"عائد إلى حيفا" لقاسم حول، و"المنام" لمحمد ملص، و"ليس لهم وجود" لمصطفى أبو علي، و"الزهور تقف بصمت تشهد" لثيو باناغوبولوس، و "مع حسن في غزة" لكمال الجعفري، و"يلا باركور" لعريب زعيتر.

كما يتضمن البرنامج سلسلة "غزاويات"، وهي أربعة أفلام وثائقية قصيرة من إنتاج فيلم لاب فلسطين: "مها" لمؤيد أبو أمونة، و"نور" لشروق العيلة، و"هديل" لعائشة عدلي، و"فداء" لخالد طعيمة.

وتحمل هذه الأفلام تجارب نساء من غزة، وتوثق تفاصيل الحياة والنزوح والأمومة والعمل، ومحاولات الحفاظ على الكرامة والخصوصية والقدرة على الاستمرار 

 قيمة الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ترتفع 13% خلال 2025

قيمة الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ترتفع 13% خلال 2025

 

نمو لافت.. الإنتاج بالقطاعين

  • نمو لافت.. الإنتاج بالقطاعين الخاص والأهلي يرتفع 13% في 2025


  • قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن قيمة الإنتاج المتحقق في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بلغت نحو 12,288.4 مليون دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024.

    وأضاف "الإحصاء" في بيان يستعرض فيه واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال العام 2025، أنه على الرغم من هذا الارتفاع بقيت قيمة الإنتاج أقل بنحو 0.6% عن مستواها المسجل في عام 2023، ما يشير إلى أن الزيادة المسجلة لم تعوض بالكامل مستوى الإنتاج قبل عامين.

    وأوضح، أن أنشطة الصناعة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38.0%، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، كما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

    وأشار "الإحصاء" إلى أن هذا التحسن السنوي لا يعني اكتمال التعافي، إذ تشير المقارنات الواردة في المؤشرات الاقتصادية العامة إلى استمرار الفجوة بين الأداء الاقتصادي ومستوياته المسجلة قبل عام 2023، بما يعكس حجم التحديات التي ما زالت تواجه القدرة الإنتاجية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

    ارتفاع أعداد العاملين للقطاع الخاص والأهلي في الضفة لكن بمستوى أقل مما كان عليه قبل العدوان

    ولفت "الإحصاء" إلى أنه بعد أن شهد العام 2024 تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، شهد العام 2025 ارتفاعاً محدوداً في نسب التشغيل مقارنة بالعام 2024 حيث تشير النتائج إلى ارتفاع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 8.2%، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض النقص الكبير الذي شهده القطاع الخاص في مستويات التشغيل مقارنة لما قبل العدوان، حيث تراجع مستوى التشغيل بنسبة 3.5% في العام 2025 مقارنة بالعام 2023.  

    فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ارتفع عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 11.2% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، تلاها أنشطة الإنشاءات والتي ارتفعت بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.

    68% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة للعام 2025 هم عاملين بأجر

    وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 314,133 عاملاً، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بالعام 2024، أما فيما يخص التوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.3 % من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 29.3%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.7% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.3%،   فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.2%           على التوالي.

    وشكل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 32.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 68.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,185.4 مليون دولار.

    ارتفاع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10.6% للعام 2025 في الضفة مقارنة بالعام 2024 ولكن بمستوى أقل مما كانت علية قبل العدوان

    وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة قد بلغت 7,961.2 مليون دولار للعام 2025، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام 2024. وبالرغم من هذا الارتفاع فإن القيمة المضافة بقيت أقل مما كانت عليه ما قبل العدوان، بنسبة تراجع بلغت 5.2% عن عام 2023.

    أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام 2025 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.9%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 18.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 10.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.2%، 0.8% على التوالي.

    تفاوت الأداء بين الأنشطة الاقتصادية

    وعند مقارنة نتائج عام 2025 بعام 2024، ارتفعت قيمة الإنتاج في معظم الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنحو %29.9، تلتها الصناعة بنسبة %18.6، والإنشاءات بنسبة 17.0%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11.0%، كذلك أنشطة النقل والتخزين 3.7%، في المقابل انخفض الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6%.

    ولفت "الإحصاء" إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية عدم الاكتفاء بمعدلات التغير السنوية عند تقييم أداء الاقتصاد، بل النظر أيضاً إلى مستويات النشاط مقارنة بالفترات السابقة، وإلى التباين بين الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة