‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026

المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

 

 
ة استخدام الذكاء الاصطناعي


المهاجرون يتعرضون للخطر بسبب المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي



يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً غير مسبوق، بات فيه الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في صناعة القرار وتوجيه الرأي العام. وإلى جانب الفوائد الجمّة لهذه التقنيات، تبرز وجوه مظلمة ومقلقة، لعلّ أشدها خطورة هو استهداف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وعلى رأسهم المهاجرون واللاجئون.

فبدلاً من أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لدعم الاندماج وتسهيل الوصول إلى المعلومات، يتحول أحياناً كثيرة إلى سلاح فتاك يبث الشائعات، ويغذي الكراهية، ويزيد من تعقيد رحلة النزوح والبقاء.

1. شائعات على الشاشات: كيف تُبنى جدران الخوف الوهمية؟

يعتمد المهاجرون وطالبو اللجوء بشكل أساسي على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي للبحث عن سبل الأمان، وتتبع طرق الهجرة، ومعرفة القوانين. وهنا تكمن الثغرة؛ حيث تُستغل هذه المنصات لبث معلومات مضللة وممنهجة مصممة عمداً لتضليلهم.

  • وعود كاذبة وفخاخ مالية: تظهر إعلانات ومحتويات مولدة بالذكاء الاصطناعي (مثل مقاطع الفيديو المزيفة المتقنة أو ما يُعرف بـ Deepfakes) توهم المهاجرين بوجود طرق سهلة وآمنة للعبور أو بفرص عمل خيالية، مما يدفعهم نحو شبكات الاتجار بالبشر والموت في عرض البحر.

  • تحريف السياسات والقوانين: يُروج أحياناً لمعلومات مغلوطة عبر خوارزميات التضليك تفيد بإغلاق الحدود تماماً أو فتحها دون شروط، مما يخلق حالات من الذعر الجماعي والفوضى على الحدود الدولية.

2. التحيز الخوارزمي وخطاب الكراهية الممنهج

لا يقف خطر الذكاء الاصطناعي عند حدود التضليل المباشر، بل يتغلغل في بنية المنصات الرقمية عبر خوارزميات تعتمد في كثير من الأحيان على التحيزات البشرية الكامنة.

  • تأجيج كراهية الأجانب (Xenophobia): تُستخدم شبكات الروبوتات الحوارية (Bots) والصفحات المزيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنشر محتوى يحريض ضد المهاجرين، وربطهم زوراً بالجريمة، البطالة، أو الأزمات الاقتصادية.

  • خوارزميات التوصية والفقاعات: تُعزز خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي انتشار المحتوى العاطفي الصادم؛ وبما أن الهجرة موضوع مثير للجدل، فإن المحتوى المعادي للمهاجرين يحظى بمعدلات تفاعل أعلى، مما يؤدي إلى انتشاره بشكل أوسع وعزل المجتمعات المضيفة داخل فقاعات من الكراهية والرفض.

3. خنق سبل العدالة: التنميط الرقمي على الحدود

حتى داخل الدول المضيفة، يتعرض المهاجرون لمخاطر "العدالة الآلية". تعتمد العديد من الحكومات على أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (مثل التعرف على الوجه، وتقييم المخاطر عبر الخوارزميات) في مراقبة الحدود وتدقيق اللجوء.

هذه الأنظمة غالباً ما تعاني من عيوب في قواعد البيانات والتمييز العرقي والجغرافي، مما يؤدي إلى:

  • رفض طلبات لجوء مستحقة بناءً على تقييمات خوارزمية متحيزة.

  • تجريم المهاجرين وظلمهم بسبب أخطاء في التعرف على الهوية أو السلوكيات المرصودة رقمياً.

نحو فضاء رقمي عادل: ما العمل؟

إن حماية المهاجرين من خطر المعلومات المضللة وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة إنسانية وحقوقية تفرض تكاتفاً دولياً شاملاً، ويشمل ذلك:

  1. مسؤولية شركات التكنولوجيا: فرض رقابة أصرم على المنصات الرقمية لكشف المحتوى المزيف (Deepfakes) وخطاب الكراهية المستهدف للمهاجرين باللغات الأصلية للمنطقة.

  2. مبادرات التحقق من الأخبار: دعم المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني لإنشاء منصات موثوقة متعددة اللغات تقدم معلومات دقيقة وآمنة للمهاجرين.

  3. التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي: سن تشريعات دولية ومحلية تضمن شفافية الخوارزميات المستخدمة في إدارة الهجرة واللجوء، وتمنع استخدام التكنولوجيا في التمييز أو التضييق على المستضعفين.

خلاصة القول: الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي هما مرآة لمجتمعاتنا؛ وحين يُتركا بلا رادع أخلاقي أو قانوني، فإنهما يتحولان إلى أداة لزيادة تهميش الأضعف. إن حماية المهاجرين من فخاخ التضليل الرقمي هي اختبار حقيقي لإنسانية العالم المعاصر وقدرته على تسخير التكنولوجيا لخدمة السلام لا لزرع الانقسام.


الطاقة الدولية مخزونات الغاز في أوروبا عند أدنى مستوى منذ 13 عاما

الطاقة الدولية مخزونات الغاز في أوروبا عند أدنى مستوى منذ 13 عاما

"الطاقة الدولية" مخزونات الغاز

 الطاقة الدولية مخزونات الغاز في أوروبا عند أدنى مستوى منذ 13 عاما

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تشهد دخول موسم التدفئة الشتوي بأدنى مستويات لمخزونات الغاز الطبيعي منذ 13، ما يؤدي إلى استمرار شح الإمدادات في أسواق الغاز العالمية حتى عام 2027، ويزيد من اعتماد المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لتلبية ذروة الطلب الموسمي.

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3 بالمئة، أي ما يعادل نحو 20 مليار متر مكعب، في عام 2026، وأن يتراجع الطلب العالمي بما يقارب 65 مليار متر مكعب، وانخفاض استهلاك الغاز في القطاع الصناعي في أوروبا، والتحول من استخدام الغاز إلى الفحم في قطاع توليد الطاقة.

وأوضح أن التوقف الفعلي لتدفقات الغاز الطبيعي المسال مروره عبر مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى انخفاض شحنات الغاز من قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب في الفترة ما بين آذار وتشرين الأول من هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض مستويات تخزين الغاز في أوروبا، ومحدودية خيارات التخزين في الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال في آسيا وأميركا الجنوبية، قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة، ما يفرض ضغوطا تصاعدية على الأسعار الفورية، لا سيما في فترات ذروة الطلب.

الاثنين، 2 نوفمبر 2026

الرئيس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا

الرئيس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا

الصناعة الفلسطينية

 الرئيس يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الصناعة الفلسطينية بافتتاح أول مصنع للإسمنت في أريحا

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، أول مصنع فلسطيني للإسمنت في أريحا، أقيم بالشراكة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة عيسى خوري لصناعات التعدين والإنشاءات، وذلك بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، واياد جودة رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعيسى خوري رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى خوري لصناعات والتعدين، وعدد كبير من رجال الأعمال، والمسؤولين والاقتصاديين.وألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن سيادة الرئيس، رحّب في مستهلها بالحضور في محافظة أريحا والأغوار، بمناسبة افتتاح المشروع، الذي يُعنى بإنتاج أحد أهم السلع الأساسية في الاقتصاد الوطني، وهي الإسمنت، التي تُعد من أكبر المواد التي اعتمدت فلسطين على استيرادها بالكامل على مدى عقود طويلة.

وقال مصطفى إن إنجاز هذا المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الصناعة الفلسطينية، وخاصة قطاع الصناعات الإنشائية، الذي يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال، معرباً عن التطلع إلى أن يكون المشروع بداية لمزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية في دولة فلسطين.

وأضاف أن الانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج الوطني يحقق توجيهات سيادة الرئيس ورؤيته منذ زمن، ويعكس التوجه الوطني نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني والقرار السياسي، ويسهم في توفير فرص العمل والحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المشروع، الذي بدأت أعمال التطوير فيه عام 2022، يقدم نموذجاً للشراكة التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها في الاقتصاد الوطني، من خلال العمل التكاملي بين وزارة الصناعة وصندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشراكة في هذا المشروع تجمع بين رأس المال الفلسطيني في الوطن ونظيره في الداخل والمهجر، وتحقق التكامل بين الخبرات الوطنية، وتحول الإمكانات المتاحة إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن للمشروع، إلى جانب أهميته الاقتصادية والصناعية، دلالة تاريخية ووطنية تستحق التوقف عندها، مؤكداً أن الطموح لبناء مصنع للإسمنت في فلسطين لم يكن وليد اليوم.

وقال إن عدداً من رواد الاقتصاد الفلسطيني سعوا، قبل نكبة عام 1948، إلى إنشاء صناعة وطنية للإسمنت، وتجسدت تلك المحاولات في تأسيس شركة مصانع الإسمنت العربية المحدودة عام 1946، أي قبل نحو 80 عاماً، برأسمال قدره نصف مليون جنيه فلسطيني.

وأضاف أن مساهمي الشركة اتخذوا خطوات عملية لإقامة مصنع للإسمنت، تمثلت في شراء أراضٍ لهذا المشروع بين قريتي عنّابة وجمزو في قضاء الرملة، بعد أن فحص خبراء من مصنع حلوان في مصر ملاءمة المنطقة للمشروع، وتأكدوا من توافر الجير الصخري اللازم.

الخميس، 29 أكتوبر 2026

صلاة الجمعة في الأقصى عهد متجدد مع القبلة الأولى

صلاة الجمعة في الأقصى عهد متجدد مع القبلة الأولى

جمعة الأقصى

 

  • جمعة الأقصى: صلاة في وجه التهويد، وثبات في وجه الريح

  • جمعة الأقصى: صلاة في وجه التهويد، وثبات في وجه الريح
    حين تطل شمس يوم الجمعة على مدينة القدس المحتلة، لا تبدو كغيرها من الأيام. إنها ساعات ينبض فيها قلب التاريخ، وتتحرك فيها أمة بأكملها - وإن غاب الجسد - نحو بوصلتها الأولى ومهبط أنبيائها. وفي قلب هذه المدينة المورقة بالصبر، يقف المسجد الأقصى المبارك شامخاً، شاهداً على ملحمة يومية من الثبات، أبطالها مرابطون جعلوا من صلاتهم درعاً ومن أرواحهم سياجاً يقي العروبة والإسلام غدر التهويد والنسيان.


    لا تشبه صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أي صلاة أخرى في بقاع الأرض. إنها ليست مجرد أداء لشعيرة دينية فحسب، بل هي تظاهرة روحية ووطنية كبرى تؤكد هوية المكان وتفضح زيف الاحتلال.


    فمنذ ساعات الفجر الأولى، تتدفق طوفان البشريات من أزقة القدس العتيقة، ومن قرى الداخل الفلسطيني ومدن الضفة الغربية؛ أطفال شيب وشبان، نساء ورجال، يتخطون الحواجز العسكرية، والأسلاك الشائكة، والقيود العمرية والأمنية الصارمة. كل خطوة يخطونها نحو البوابات هي إعلان صريح بأن الأقصى ليس وحيداً، وأن محاولات الاقتطاع والتقسيم والتهويد الممنهجة تصطدم بصخرة صلبة اسمها "إرادة البقاء".

    ثباتٌ كجبال القدس.. لا تهزه الريح

    تتوالى العواصف السياسية والميدانية على المسجد الأقصى المبارك، وتشتد محاولات فرض أمر واقع جديد، إلا أن المشهد يتجدد كل جمعة ليهز العالم بصورة بالغة الدلالة: مئات الآلاف يفرشون الساحات والمصليات، ترتفع أصواتهم بالتكبير وتتحد قلوبهم خلف إمام واحد.

    هذا الثبات الأسبوعي هو رسالة بليغة لكل متخاذل أو متآمر: إن محاولات طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس تفشل على عتبات الأقصى بفضل أولئك المرابطين. إنهم يواجهون محاولات التهويد بصدور عارية، وبحضور دائم يعيد للأقصى حيويته، ويكذّب كل الأوهام الاستيطانية.

    خاتمة: عهد دائم مع القبلة الأولى

    إن صلاة الجمعة في الأقصى هي أكثر من مجرد اجتماع عبادي؛ إنها نبض الأمة المتبقي، وميزان غيرتها على مقدساتها. وكل سجدة تُرفع هناك، وكل تكبيرة تعلو في ساحاته، هي رصاصة في وجه النسيان، وبشرى بأن الحق أزهق الباطل وأن الأرض لأهلها مهما طال ليل الظلم.

    الأقصى لم يكن يوماً وحيداً، ولن يكون، طالما أن في الأرض مرابطين يستنشقون عبق الأقصى، ويحرسون بدمائهم وأرواحهم طهر المحراب والساحات.
  • الأربعاء، 28 أكتوبر 2026

     قيمة الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ترتفع 13% خلال 2025

    قيمة الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ترتفع 13% خلال 2025

     

    نمو لافت.. الإنتاج بالقطاعين

  • نمو لافت.. الإنتاج بالقطاعين الخاص والأهلي يرتفع 13% في 2025


  • قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن قيمة الإنتاج المتحقق في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بلغت نحو 12,288.4 مليون دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024.

    وأضاف "الإحصاء" في بيان يستعرض فيه واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال العام 2025، أنه على الرغم من هذا الارتفاع بقيت قيمة الإنتاج أقل بنحو 0.6% عن مستواها المسجل في عام 2023، ما يشير إلى أن الزيادة المسجلة لم تعوض بالكامل مستوى الإنتاج قبل عامين.

    وأوضح، أن أنشطة الصناعة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38.0%، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، كما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

    وأشار "الإحصاء" إلى أن هذا التحسن السنوي لا يعني اكتمال التعافي، إذ تشير المقارنات الواردة في المؤشرات الاقتصادية العامة إلى استمرار الفجوة بين الأداء الاقتصادي ومستوياته المسجلة قبل عام 2023، بما يعكس حجم التحديات التي ما زالت تواجه القدرة الإنتاجية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

    ارتفاع أعداد العاملين للقطاع الخاص والأهلي في الضفة لكن بمستوى أقل مما كان عليه قبل العدوان

    ولفت "الإحصاء" إلى أنه بعد أن شهد العام 2024 تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، شهد العام 2025 ارتفاعاً محدوداً في نسب التشغيل مقارنة بالعام 2024 حيث تشير النتائج إلى ارتفاع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 8.2%، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض النقص الكبير الذي شهده القطاع الخاص في مستويات التشغيل مقارنة لما قبل العدوان، حيث تراجع مستوى التشغيل بنسبة 3.5% في العام 2025 مقارنة بالعام 2023.  

    فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ارتفع عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 11.2% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، تلاها أنشطة الإنشاءات والتي ارتفعت بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.

    68% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة للعام 2025 هم عاملين بأجر

    وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 314,133 عاملاً، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بالعام 2024، أما فيما يخص التوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.3 % من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 29.3%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.7% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.3%،   فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.2%           على التوالي.

    وشكل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 32.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 68.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,185.4 مليون دولار.

    ارتفاع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10.6% للعام 2025 في الضفة مقارنة بالعام 2024 ولكن بمستوى أقل مما كانت علية قبل العدوان

    وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة قد بلغت 7,961.2 مليون دولار للعام 2025، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام 2024. وبالرغم من هذا الارتفاع فإن القيمة المضافة بقيت أقل مما كانت عليه ما قبل العدوان، بنسبة تراجع بلغت 5.2% عن عام 2023.

    أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام 2025 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.9%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 18.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 10.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.2%، 0.8% على التوالي.

    تفاوت الأداء بين الأنشطة الاقتصادية

    وعند مقارنة نتائج عام 2025 بعام 2024، ارتفعت قيمة الإنتاج في معظم الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنحو %29.9، تلتها الصناعة بنسبة %18.6، والإنشاءات بنسبة 17.0%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11.0%، كذلك أنشطة النقل والتخزين 3.7%، في المقابل انخفض الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6%.

    ولفت "الإحصاء" إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية عدم الاكتفاء بمعدلات التغير السنوية عند تقييم أداء الاقتصاد، بل النظر أيضاً إلى مستويات النشاط مقارنة بالفترات السابقة، وإلى التباين بين الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة